الصحة في موريتانيا ودورها في الحماية الاجتماعية

مقــــــــــدمة

ظلت الصحة محل اهتمام كل فرد ولو بدرجات متفاوتة، كل حسب تاريخه ووضعه، فهي تعتبر حق من حقوق الأساسية المعترف بها. كما أنها مطلب أساسي لكل فرد ومجتمع، والانشغال بصونها، والارتقاء إلى أقصى حد ممكن بها، يحظى في الآونة الأخيرة بأولوية كبيرة. إلا أن قدرا من عدم التحديد والإبهام لا يزال يغشى مدلولها، ويتبين ذلك بشكل واضح من معانيها في اللغة والاصطلاح اللذين سنتعرض لهما لاحقا في العرض.

وللصحة أيضاً أهمية كبيرة على مختلف جوانب الحياة وعلى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولها انعكاسات إيجابية سواء نُظر إليها من الناحية الإنسانية أو من الناحية الإنتاجية، فالخدمات الصحية الجيدة توجد حماية اجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجية الأفراد العاملين، وذلك بسبب استمراريتهم في المواظبة على الدوام من دون عوائق تتعلق بالأمراض وقلة النشاط، وعلى العكس فإن سوء أو انعدام الخدمات الصحية له انعكاسات سلبية على الفرد وعلى المجتمع، والقضاء على هذه السلبيات إن وجدت يكون من خلال إيجاد أو خلق صحية جيدة من شأنها أنها تنتج حماية اجتماعية للفرد والأسرة ومن ثم المجتمع.

أهمية البحث:

تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتعرض لقطاع خدمي مهم له انعكاسات كبيرة على حياة الإنسان ألا وهو قطاع الصحة، فمن الناحية النفسية وجود قطاع صحي جيد يحد من الخوف الناجم عن فقدان العمل نتيجة المرض أو العجز. ومن الناحية الاقتصادية إن خسارة الفرد لعمله تدفعه إلى العوز والفقر، وهذا يعني انعدام الحماية الاجتماعية. والعنصر البشري هو عنصر أساسي في تحقيق خطط التنمية وحماية هذا العنصر يعني حماية المجتمع، والخدمات التي يقدمها القطاع الصحي تنعكس آثارها على التنمية بشكل عام.

مشكلة البحث

بالرغم من الأهمية الكبيرة للخدمات الصحية في إيجاد حماية اجتماعية ومن ثم التنمية لا يزال القطاع الصحي يعاني من الكثير من الصعوبات في البلدان النامية التي لا تعدو موريتانيا أن تكون إحداها، وذلك بسبب انخفاض مستوى الدخل وتدني مستوى المعيشة، وقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على الصحة في موريتانيا ودورها في الحماية الاجتماعية، ويبحث فيما إذا كانت فعلاً تنعكس على حياة الفرد باعتباره عجلة التنمية. ويتلخص ذلك في السؤالين التاليين: ما هي طبيعة النظام الصحي الموريتاني؟ وهل له دور في تحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد؟

فرضية البحث: ننطلق في سبيل انجاز هذا العرض من الفرضيات التالية:

ـ للصحة في موريتانيا دور في الحماية الاجتماعية

ـ للصحة في موريتانيا انعكاس على الفرد والمجتمع

ـ ساهمت مصحة الرضوان بما توفره من خدمات صحية في خلق حماية اجتماعية

هدف البحث

هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على قطاع الصحة وإبراز دوره في الحماية الاجتماعية للأفراد ومن ثم المجتمع ف سبيل تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفعه إلى سلم اهتمامات الجهات المعنية القائمة في موريتانيا على اختلاف أنواعها.

 

المحور الأول: الجهاز المفاهيمي

 

تمهيد

يقتضي العمل البحثي عادة تحديد ماهي المفاهيم والمصطلحات التي يدور حولها البحث ودلالاتها المعرفية، وتنوع قراءاتها في الحقل المعرفي، وبما أن الحديث هنا هو حول "الصحة في موريتانيا ودورها في الحماية الاجتماعية"، يلزمنا الحديث ولو بإيجاز عن المفاهيم التي تشكل المفاتيح لمقاربة هذا الموضوع، وتمثلت هذه المفاهيم في: (مفهوم الصحة، مفهوم الدور، ومفهوم الحماية الاجتماعية).

1.      مفهوم الصحة

لقد عرف العالم "بركنز" الصحة بأنها (حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم، وأن حالة التوازن هذه تنتج من تكيف الجسم مع العوامل الضارة التي يتعرض لها، وان تكيف الجسم عملية ايجابية تقوم بها قوى الجسم للمحافظة على توازنه).[1]

أما هيئة الصحة العالمية فقد عرفت الصحة على أنها (حالة السلامة والكفاية البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة وليست مجرد الخلو من المرض أو العجز)، وقد عد هذا التعريف بمثابة "هدف" أكثر من كونه تعريف حيث انه أكد ارتباط الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية في الإنسان وهذه العناصر بالنسبة للصحة مثل عناصر الطيف الضوئي بالنسبة للضوء الأبيض. فإذا انتقص أي عنصر من هذه العناصر ينتج عنه عدم تكامل الصحة.

وتعني أيضا: جودة الحياة التي يعيشها الفرد ونوعها، وتعنى الصحة الجسدية العضوية والعقلية، تحتوي أيضا النفسية والاجتماعية.[2]

الصحة العامة: لقد جرت عدة محاولات لتعريف الصحة العامة في مفهومها الحديث واهم هذه التعاريف وأشهرها التعريف الذي وضعه العالم وينسلو Winslow سنة 1920، وقد أورد بأن "الصحة العامة هي علم وفن الوقاية من المرض وإطالة العمر وترقية الصحة والكفاية وذلك بمجهودات منظمة المجتمع من اجل صحة البيئة ومكافحة الأمراض المعدية وتعليم الفرد الصحة الشخصية وتنظيم خدمات الطب والتمريض للعمل على التشخيص المبكر والعلاج الوقائي للأمراض وتطوير الحياة الاجتماعية والمعيشية ليتمكن كل مواطن من الحصول على حقه المشروع في الصحة والحياة".

إن الصحة العامة أو الصحة الاجتماعية في مفهومها الحديث أشمل وأوسع من الصحة الشخصية أو صحة البيئة أو الطب الوقائي أو الطب الاجتماعي.

وفي الواقع إن الصحة العامة تشمل كل المفاهيم الاخرى مجتمعة ويضاف إلى ذلك

ü    الإجراءات الإدارية مثل التخطيط والتنظيم وجمع الإحصاءات الصحية والحيوية.

ü    الدراسات الاستقصائية والوبائية.

ü    التفتيش الصحي.

ü    التربية الصحية للشعب.

ü    خدمات الصحة العامة المعملية.

ü    إدارة الوحدات الصحية والمستوصفات والمستشفيات

2.      مفهوم الدور: في محاولة تعريف الدور توجد صعوبات حقيقية ذلك لمحدودية البحث في مفهوم الدور في قواميس اللغة العربية التي اتجهت إلى تعريفه بمعنى دورة الشيء. إلا إنه قد تعددت محاولات تعريف الدور في الدراسات الغربية، ومن هذه التعريفات:

§       تعريف ليفي: يرى أن الدور هو بمثابة مركز متميز في نطاق بنيان اجتماعي معين.

§       تعريف بارسونز: يرى أن الدور هو ما يقوم بفعله الفاعل الاجتماعي في علاقته مع الآخرين.

§       تعريف ميريل: يشير أن الدور يعتبر نموذجا من السلوك المتوقع والمرتبط بموقع معين في مجتمع معين.[3]

والدور هو نمط من الدوافع والأهداف والمعتقدات والقيم والاتجاهات والسلوك التي يتوقع أعضاء الجماعة أن يروه فيمن يشغل وظيفة ما أو يحتل وضعا اجتماعيا معينا والدور الذي يصف السلوك المتوقع من شخص في موقف ما. وهو بناء على ذلك تتابع نمطي لمعارف واتجاهات ومهارات مكتسبة يقوم به فرد من الأفراد في موقف من المواقف وعادة ما يرتبط دور الفرد بأدوار الأفراد لآخرين.

والدور هو مجموعة من الأنشطة المرتبطة والأطر السلوكية التي تحقق ما هو متوقع، وترتبط الأدوار أيضا بتوقعات الرؤساء والمرؤوسين وغيرهم. وهذه التوقعات يمكن أن تكون جزء من الوسط أو البيئة المحيطة بجو العمل الذي يعمل فيه رجل الإدارة المرتبط بدوره والمسئول عن هذا التشعب هو المصادر المختلفة للتوقعات والمتطلبات التي تفرضها البيئة والظروف المحيطة والتنظيمات الداخلية وقد يترتب على تعدد هذه التوقعات والمطالب تضارب بعضها مع بعض ومن ثم يواجه رجل الإدارة التوفيق بينها في ممارسته لوظيفته

وانطلاقا من ذلك نقول بأن لمدير المدرسة دورا تربويا وإداريا وفنيا خلافا (لأدواره كرب أسرة وعضو في جماعات) داخل مدرسته يتحدد بأنه نمط من السلوكيات الذي يتوقعه أعضاء مهنة التعليم والبيئة والمجتمع ممن يشغل هذه الوظيفة.[4]

ويعرف "كاتز وكاهن" الدور بأنه (إطار معياري للسلوك يطالب به الفرد نتيجة اشتراكه في علاقة وظيفية بصرف النظر عن رغباته الخاصة والالتزامات الداخلية الخاصة البعيدة عن هذه العلاقة الوظيفية ويتحدد محتوى الدور بمتطلبات الواجبات الوظيفية والنظام الهرمي...). وهو الوظيفة أو المركز والإداري في المنظمة الذي يقوم به الفرد ويحمل معه توقعات معينه لسلوكه كما يراها الآخرون. ولفهم هذا التعريف نضرب لذلك مثالاً: في تنظيم معين كالمدرسة يلعب المعلم دوراً في عملية التعليم داخل الصف، ويتوقع الآخرون من هذا القيام بهذا الدور ضمن خصائص معينه تحددها طبيعة، ولذلك فلابد من وجود توافق بين حقيقة ما يقوم به المعلم والتوقعات لهذا الدور، كما أن طبيعة الدور تحدده معايير معينة واضحة ومحدده في المنظمة التربوية التي يعمل فيها. ومن جهة الدور: إن طبيعة الدور وصفاته تحدد الخصائص الاجتماعية والنفسية والأكاديمية والشخصية لمن سيقوم به.[5]

3.      مفهوم الحماية الاجتماعية: يمكن أن نعرف الحماية الاجتماعية على أنها مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تمكين الفقراء من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة والأصوات التي تحقق لهم "الحرية من الحاجة والخوف وتزويدهم بحقوقهم للعيش بكرامة". وتتطرق الحماية الاجتماعية إلى المجموعات التي تتعرض لمخاطر كبيرة وتهدف إلى حمايتها من نتائج العمليات الاقتصادية والمساواة والترويج للرفاه الاجتماعي والتلاحم الاجتماعي. وتشمل الحماية الاجتماعية الخدمات المقدمة للعاطلين عن العمل وإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية وشبكات السلامة وغيرها.[6]

والحماية الاجتماعية أكثر من مجرد "شبكات أمان"، يمكنها تخفيف آثار الخدمات الخطيرة. فهي جزء من منهج شامل لانتشال الناس من الفقر، مما يسمح لهم ليس فقط بالاستفادة من النمو، ولكن أيضا بالمشاركة فيه على نحو مثمر.

ويشتمل مفهوم الحماية الاجتماعية على مجموعة من التدابير الحمائية التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياجات أساسية من مأكل ومشرب وملبس وعلاج، خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وهذه التدابير الاقتصادية هي التي تصب في النهاية في خلق الأمان الاجتماعي أو الاقتصادي للناس الذي ينطوي بعد نفسي للإنسان إضافة للبعد المادي الذي يوفره الأمن الامن الاقتصادي.[7]

من هنا نخلص إلى التعريف التالي للحماية الاجتماعية: "مجموعة من السياسات والبرامج العامة الخاصة التي تقوم بها المجتمعات في مواجهة مختلف حالات الطوارئ للتعويض عن غياب أو انخفاض كبير في الدخل من العمل، وتوفير المساعدات للأسر ذات الأطفال، وكذلك تزويد الناس بالرعاية الصحية والإسكان".

 

المحور الثاني: المسار الصحي في موريتانيا

 

1.      تاريخ السياسة الوطنية للصحة

أدرجت موريتانيا منذ استقلالها العمل الصحي كجزء من سياسة الحكومة، لكن الأمر انتظر حتى عام 1980 لتتوجه السياسة الصحية إلى احتياجات الغالبية العظمى من السكان في سياق الرعاية الصحية الأولية (SSP).

في البداية كانت هناك تشكيلات للعاملين في صحة المجتمع (َASC) في اترازة 1979 ـ 1983. ثم تنظيم أيام التلقيح بين عامي 1980 ـ 1987ثم الرعاية الصحية التي تهيمن على الشفاء.

ومع ذلك ستتغير الأمور مع اعتماد "مبادرة باماكو" في عام 1987، لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والواقع أن مفهوم الرعاية الصحية الأولية تركز على جوانب استرداد التكاليف، وبتجربة نجاح مبادرة باماكو في منطقتي (واد الناقة في اترارزة ـ وكنكوصة في لعصابة)، أدى ذلك إلى تعميم سابق لأوانه في عام واحد (1992 ـ 1993) في عموم البلاد بسبب الضغوط السياسية.

في عام 1994 لم يعد بمقدور مديرية الصيدليات والأدوية تلبية الطلب، فأصبح نفاد مخزون الأدوية أكثر تواترا الأمر الذي أدى إلى اجهاض مبادرة باماكو، إضافة إلى عوامل أخرى، كمحدودية مخزون الأدوية في ظل تسارع الطلب، وضعف قدرة نقل الأدوية إلى أماكن الطلب، ومحدودية النقد الأجنبي...

هذه الوضعية والاستخفاف حتى من قبل المستخدمين للخدمات الصحية ولّد سوق غير رسمية للأدوية، وبنظم موازية للمشتريات، مثل (الصيدليات تحت الأشجار) وغيرها من ودائع الأدوية الخاصة الغير قانونية أحيانا، والتي تخرج عن نطاق السيطرة. بالإضافة إلى ذلك فهي تغذى أحيانا من طرف القطاع العام.

وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى التوالي أعطيت الأولوية في العمل الصحي على مستوى المستشفيات فترة (1960 ـ 1980) لتعود إليها عام 2009.

باختصار يمكن تحديد ثلاث فترات للسياسة الوطنية الصحية

‌أ.        الفترة الأولى من الاستقلال إلى نهاية 1970 وتمثلت في نقاط

·       الإرشادات الصحية المحدودة في (وثيقة وطنية من وزارة التخطيط)

·       الإجراءات العلاجية والاستشفائية أساسا، باستثناء العمل العالمي للقضاء على الجدري.

·       ضعف التغطية الصحية التي قدمت أساس من خلال بعض المستشفيات التي توفر الرعاية للمرضى الخارجيين.

·       محدودية الموارد لكن الحكامة رشيدة

‌ب.    الفترة الثانية من نهاية 1970 إلى بداية 1990 وتمثلت في نقاط

·       ظهور تنظيم للوثائق الأولية القطاعية، بشكل خطة صحية

·       تعزيز الإجراءات العلاجية من خلال الهياكل الطرفية (وحدة الصحة)، والمتوسطة (الاتجاهات، المستشفيات الاقليمية)

·       الإجراءات الوثائقية الأولى المخطط لها من خلال تنفيذ مشاريع (PEV, PBEF, PRSSR)

·       انطلاق مبادرة باماكو (المرحلة التجريبية)

·       مستوى التمويل الوطني للقطاع يقترب من حوالي 4 ـ 5% من الميزانية الوطنية (تنفيذ سياسات التعديل الهيكلي).

‌ج.     المرحلة الثالثة من 1990 إلى اليوم

·       اتضاح السياسات الأولى للصحة من خلال الخطط الرسمية (1991 ـ 1994) و (1998 ـ 2002) ثم من خلال السياسة الوطنية للصحة (2006 ـ 2015).

·       محاولة خلق بين الإجراءات الوقائية والإصلاحية مع التركيز على وصول واستخدام الخدمات الصحية الشاملة.

·       الاجتماع الدولي حول الأهداف الإنمائية للألفية وزيادة الموارد المتاحة.

·       ارتفاع مستوى التمويل الوطني لهذا القطاع إلى أن اقترب من 10% حيث أوصت به منظمة الصحة العالمية قبل أن ينخفض إلى أقل من 6%.

·       مقدمة آليات التخطيط من خلال خطط عمل لثلاث سنوات، وانحسار الأفق ومحاولات لتطوير قطاع الانفاق متوسط المدى.

·       اعتماد خطة مدتها ثلاث سنوات (2010 ـ 2012)

·       عضوية البرنامج الهيدرولوجي الدولي من خلال التوقيع على الميثاق العالمي.

·       بدء عملية تطوير (PNDS) 2012 ـ 2020[8]

 

2.      انعكاسات الصحة على الفرد والمجتمع

لا زالت موريتانيا بعيدة عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة الرابع والخامس اللذين يتعلقان بنسب وفيات الأطفال دون الخامسة ووفيات الأمهات التي من المفترض أن تصل إلى   45 ‰ بالنسبة لوفيات الأطفال، و232/100000 ولادة حية في حدود عام 2010، ولم تزل هذه المرحلة بعيدة المنال حتى بعد مضي منتصف الغلاف الزمن (2007)، حيث كانت نسبة وفيات الأطفال 122‰، ونسبة وفيات الأمهات 686/100000 ولادة حية.

أما فيما يتعلق بصحة الأم والطفل فتجدر الإشارة إلى الزيادة في معدلات الولادة في البيئة الطبيعية، وانخفض معدل التغطية بالتحصين أو "التلقيح" من معدل 71% في عام 2005 إلى 64% في عام 2010.

وإذا كانت مؤشرات صحية أخرى شهدت تحسنا مضطردا فيما يخص فيروس السيدا والسل، فإن مؤشر الملاريا ارتفع سنويا من 223472 في عام 2005 إلى 244319.

والجدول يبين بين انعكاس الصحة اجتماعيا:

المؤشرات	حالة 2000	حالة 2007	هدف 2015
معدل وفيات الرضع (‰)	77	74
معدل وفيات الأطفال قبل خمس سنوات (‰)	127	122	45
معدل وفيات الأمهات في (/100000 ولادة حية)	747	686	232
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة (‰)		43
معدل انتشار الإيدز (%)	0,57	0,48
معدل انتشار السل (/100000)	117	78
معدل انتشار الملاريا (عدد الحالات سنويا)	223472	244319

Ministère de la santé (rapport)

 

3.      مصحة الرضوان ودورها الحمائي

‌أ.        التعريف بالمصحة: هي مصحة خيرية تقع في مقاطعة دار النعيم على الطريق الرابط بين المقاطعة ومقاطعة تيارت، أنشئت سنة 2013 من لدن فاعل خير (فضل عدم الإفصاح عن اسمه)، ومنذ تدشينها وهي تستقبل مئات المرضي يوميا، نظرا لكونها تقدر استشارات مجانية. هذا وإن كانت لا توفر لهم الدواء، وإنما تقتصر على تقديم الاستشارات في مجالات متعددة كـ (أمراض النساء والأطفال، والأسنان، والكسور)، هذا بالإضافة إلى ما توفره لأولئك المرضى الذين ضعفت بهم ذات اليد عن القيام بها في المستشفيات العمومية للدولة أو في العيادات الخاصة، من فحوصات وكشوفات طبية.

‌ب.    بما أن المصحة توجد على التراب الموريتاني كان لزاما عليها وهي تعمل في قطاع الصحية أن ترسم لنفسها أهدافا تندرج ضمن الهدف العام للوزارة المعنية بذلك القطاع، ألا وهو تحسين المستوى الصحي للأفراد الموريتانيين أو الموجودين في موريتانيا، وهذا يبدو جليا إذا ما نظرنا إلى الخدمات الصحية المقدمة من طرف المصحة المتمثلة في علاج أمراض النساء والأطفال والأمراض العامة... إلخ. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمات تقدم بالمجان، وهذا هو الهدف العام لصاحب المصحة، حيث يروم الأجر من وراءه، إلا أنه بذلك يوفر حماية اجتماعية لأفراد من هذا المجتمع ضعفت بهم ذات اليد عن الذهاب إلى المستشفيات العامة. وهذا ما جعل المصحة تشهد إقبالا يوميا وخلال الفترات التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض، منذ تأسيسها.

 

 

المحور الثالث: الدراسة الميدانية

تمهيد

بعد أن أنجزنا المحورين الأول والثاني الذين ركزا على الجانب النظري من البحث، نتطرق للمحور الثالث (الجانب التطبيقي) وهو بمثابة الركيزة الأساس للبحث ويتمثل في دراسة ميدانية أجريت بصفة عشوائية على عينة من مجتمع البحث، وقد اعتمدنا في انجاز هذا الجزء على استمارة تحوي 12 سؤالا، وزعت على عشرة أشخاص.

1.      أدوات الدراسة:

لقد مثل الاستمارة الأداة الرئيسة في هذه الدراسة، نظرا لكونها تساعد على جمع معطيات ذات مصداقية عالية، وقد احتوت على 12 سؤالا في شكلها النهائي، بعد حذف وتعديل بعض الأسئلة، هذا بالإضافة إلى أداة الملاحظة التي استخدمت لرصد سلوك المبحوثين وردود أفعالهم حول أسئلة المقابلة.

2.      نتائج الدراسة

الجدول 1: يبين توزيع أفراد العينة حسب العمر

الفئات العمرية	التكرار	النسبة المئوية
18 – 27	03	30%
28 – 37	04	40%
38 – 47	00	00%
48 – 57	02	20%
58 فما فوق	01	10%
المجموع	10	100%

يبين هذا الجدول تفات في أعمار عينة الدراسة، حيث سجلت الفئة ما بين 28 ـ 37 أعلى نسبة حيث بلغت 40% من المستجوبين، تلتها فئة الشباب ما بين 18 ـ 27 بنسبة 30%، أما الفئة العمرية 48 – 57 فقد سجلت نسبة 20%، وجاءت خلفها الفئة العمرية التي تزيد على 58 سنة بنسبة 10%، وهذا قد يكون نتيجة لتركيزنا على الفئة الشابة والمتوسطة اللتين كانتا أكثر تعاطي مع الباحث والبحث العلمي.

الجدول 2: يبين توزيع العينة حسب متغير الجنس

الجنس	التكرار	النسبة المئوية
الذكور	01	10%
الإناث	09	90%
المجموع	10	100%

يبين هذا الجدول 2 توزيع أفراد العينة حسب النوع، حيث بلغت نسبة الإناث 90,00% متفوقة بذلك على نسبة الذكور التي مثلت 10,00%، ولعل هذا التفوق الذي سجلته نسبة الإناث في العينة المبحوثة، مبرر بالتفوق العددي لهن من حيث النمو الديمغرافي، وكذلك من حيث اقبالهن على خدمات المصحة.

الجدول 3 يبين توزيع العينة حسب السكن

الفئات العمرية	التكرار	النسبة المئوية
دار النعيم	04	40%
تيارت	01	10%
توجنين	02	20%
عرفات	03	30%
المجموع	10	100%

يبين هذا الجدول توزيع أفراد العينة حسب السكن، حيث سجلت أعلى نسبة مستفيدة من خدمات المصحة في دار النعيم حيث بلغت 40%، ولعل هذا التفوق في النسبة مبرر بكون المصحة تقع في نفس المقاطعة، وهذا يمكنهم من الاستفادة من خدماتها أكثر من غيرهم. أما نسبة ساكنة مقاطعة توجنين من حيث الولوج لخدمات المصحة فبلغت 20% متفوقة على نسبة ساكنة تيارت التي سجلت نسبة 10%، في الوقت الذي سجلت فيه ساكنة مقاطعة عرفات نسبة 30% من عموم المستفيدين، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على السمة الحسنة التي تحظى بها المصحة ومجانية خدماتها الصحية.

الجدول 4: يبين الحالة الاجتماعية لأفراد العينة

الحالة الاجتماعية	التكرار	النسبة المئوية
أعزب	03	30%
متزوج (ة)	02	20%
مطلق (ة)	04	40%
أرمل (ة)	01	10%
المجموع	10	100%

يبين هذا الجدول أعلاه توزيع أفراد العينة من حيث الحالة الاجتماعية، وسجلت فئة المطلقين أعلى نسبة حيث بلغت 40,00%، جاءت بعدها مباشرة نسبة 30% حصلتها فئة العزاب، في حين كانت نسبة المتزوجين 20,00%. أما نسبة الأرامل فكانت 10,00%، هذا التفوق الذي سجلته نسبة المطلقين قيد يبرر بأن الولوج إلى الخدمة الصحية بالمصحة لا يتطلب مالا، وهو ما قد يدفع النساء المطلقات إلى زيارتها.

الجدول 5: يبين الحالة الوظيفية لأفراد العينة

الوظيفة	التكرار	النسبة المئوية
طالب (ة)	02	20%
تاجر (ة)	01	10%
ربة منزل	05	50%
عاطل (ة) عن العمل	02	20%
المجموع	10	100%

هذا الشكل يبين توزيع أفراد العينة من حيث الوظيفة، حيث شكلت نسبة ربات البيوت أعلى نسبة 50,00%، وتشابهت نسب الطلاب والعاطلين عن العمل، حيث مثلت نسبة كل منهم 20,00%، أما نسبة التجار فقد مثلت 10,00%.

الجدول 6: يبين نسبة ارتياد المصحة

الفئات العمرية	التكرار	النسبة المئوية
نعم	09	90%
لا	01	10%
المجموع	10	100%

هذا الجدول يبين تفاوت إجابات المستجوبين على السؤال الأول من الاستمارة، وكان حول ما إذا كانت الزيارة التي قابلته فيها في فضاء المصحة هي أول مرة يزور فيها المصحة أم لا، فأجابت نسبة 90% من المستجوبين بلا أي أنه سبق لهم الاستفادة من خدمات المصحة. بينما كانت نسبة الذين يزورون المصحة لأول مرة 33%.

الجدول 7: يبين انطباعات أفراد العينة عن المصحة

الانطباعات حول المصحة	التكرار	النسبة المئوية
ممتازة	04	40%
جيدة	05	50%
لا بأس	01	10%
المجموع	10	100%

يبين هذا الشكل تفاوت إجابات المستجوبين على السؤال الثاني من الاستمارة والذي حاولت من خلالها معرفة انطباع أفراد العينة عن المصحة، فجاءت إجابات 50% منهم على أن انطباعهم حول المصحة جيد، تلتها نسبة الذين لديهم انطباع ممتاز بنسبة 40,00%، واستقر رأي 10,00% من المبحوثين على أن الخدمة الصحية بالمصحة لا بأس بها.

الجدول 8: يوضح طبيعة تعامل طاقم المصحة

طبيعة التعامل	التكرار	النسبة المئوية
ممتازة	03	30%
جيدة	06	60%
حسنة	01	10%
المجموع	10	100%

يبين هذا الشكل توزيع أفراد العينة من حيث الإجابة على السؤال الثالث، والذي حاولنا من خلاله معرفة طبيعة تعامل العاملين بالمصحة مع المرضى، فكانت نسبة 60,00% من أفراد العينة يرون بأن تعاملهم جيد، تليها على الترتيب نسبة أولئك الذين يعتبرون أن تعامل طاقم المصحة جيد بسبة 30%، لتبقى نسبة 10% من مرتادي المصحة تعبر أن تعامل طاقمها حسن.

أما بخصوص السؤال الرابع والذي حاولنا من خلاله معرفة ما إذا كان هناك انحياز في التعامل مع المرضى، فجاءت نسبة 90% من الإجابات على أنه لا يوجد انحياز في التعامل، بينما وصلت نسبة الذين يرون أنه يوجد أحيانا 10%.

أما بخصوص السؤال الذي يقيس مدى مجانية الاستشارات بالمصحة فقد بلغت نسبة الإجابة على السؤال الخاص به 100% نعم، إلا أن الدواء لا يوجد في المصحة، وهذا ما يجل الدواء في الصيدليات التي قرب المصحة باهظ الثمن حسب ما ترى عينة الدراسة.

الجدول 9: يبين مدى توفر المصحة على قسم للفحوص

هل تتوفر على ق للفحوص؟	التكرار	النسبة المئوية
نعم	04	40%
لا	06	60%
المجموع	10	100%

يبين الجدول أعلاه توزيع إجابات عينة الدراسة حول ما إذا كانت المصحة تتوفر على قسم للفحوص، وهو ما نفته نسبة 60% من عموم المبحوثين، في الوقت الذي أكدته نسبة 40%، وهذا التضارب في الإجابات إن دل على شيء إنما يدل على أن تتوفر على قسم للفحوص ولا تعلمه نسبة الذين نفوه، أو أنها تحوي قسم للفحوص غير مكتمل (يجري بعض الفحوص). خاصة إذا علمنا أن أولئك الذين أجابوا بـ(نعم) ليست تلك زيارتهم الأولى للمصحة، وتؤكد على مجانية الفحوص كذلك.

الجدول 10: يبين مدى فاعلية الوصفات

مدى فاعلية الوصفات	التكرار	النسبة المئوية
ممتازة	09	90%
جيدة	01	10%
سيئة	00	00%
المجموع	10	100%

يبين الشكل تفاوت إجابات أفراد العينة حول السؤال الذي يسعى لقياس في مدى فاعلية وصفات الدواء، فكانت نسبة 90,00% ترى بأن الوصفات ممتازة متفوقة بذلك على نسبة الذين صرحوا بأن وصفات الدواء جيدة، حيث بلغت نسبتهم 10,00%، في حين لم تظهر نسبة للقائلين بسوء الخدمة الصحية بالمصحة.

الجدول 11: العمل على مدار الأسبوع

العمل على مدار الأسبوع	التكرار	النسبة المئوية
نعم	07	70%
غالبا	01	10%
لا	02	20%
المجموع	10	100%

يبين الجدول توزيع إجابات المبحوثين حول السؤال الذي يخص مدة عمل المصحة، حيث بلغت نسبة الذين صرحوا بأنها تعمل على مدار الأسبوع أعلى نسبة حيث بلغت 70,00%، تلتها نسبة الذين صرحوا بأنها لا تعمل على مدار الأسبوع حيث بلغت نسبة 20,00%، وجاءت نسبة الذين صرحوا بأنها غالبا ما تعمل على مدار الأسبوع بنسبة 10,00%.

أما بخصوص السؤال الذي يرمي إلى معرفة الأطباء في المصحة، فصرح عموم أفراد العينة بأنه يوجد متخصصون وأطباء عامون على حد السواء.

وبخصوص السؤال الذي كان يرصد ما إذا كان المستجوب أو أحد أفراد أسرته سبق له التداوي في المصحة، فجاءت إجابة عموم أفراد العينة بنعم، أي أنهم سبق لهم أو لأراد أسرهم التداوي بالمصحة، وهي نفس النسبة التي أكدوا بها شفاءهم.

الجدول 12: يبين الصعوبات التي تواجه مرتادي المصحة

الصعوبات	التكرار	النسبة المئوية
لا توجد	06	60%
التنقل	01	10%
الحجز	03	30%
المجموع	10	100%

يظهر من الجدول أعلاه بأن نسبة 60,00% من مجمل المستجوبين صرحوا بعدم وجود أي صعوبات حال قدومهم للمصحة، في حين صرحت نسبة 40% وإن كانت أقل من سابقتها وترى أن الصعوبات التي تواجهها عند المجيء هي صعوبة التنقل والإبكار أي المجيء في الصباح الباكر أو غسق الليل حسب تعبيرهم، وغير بعيد من هذه النسبة نسبة ترى بأن صعوباتها تكمن في الزحمة الي يشكلها المستفيدون من خدمات المصحة.

استنتاج وخلاصة

من هنا نتأكد من صحة الفرضيات التي كنا وضعناها في بداية العرض، وهي أن للصحة في موريتانيا دور في الحماة الاجتماعية، كما أن لها انعكاس حقيقي وملموس سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، وهذا ما نتلمسه واضحا من نتائج الدراسة الميدانية على أجريناها على عينة من المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها مصحة الرضون التي اشتغلنا عليها كنموذج للدراسة.

وهذا لا يعني أنه لم تعد هناك أوجه القصور التي عانا منها قطاع الصحة ردحا من الزمن، بالرغم من أنه شهد تحسنا نوعيا، إلا أنه لازالت هناك بعض أوجه القصور التي يشهدها قطاع الصحة بشكل عام، ومصحة الرضوان على وجه الخصوص، تتمثل في نقص الكادر البشري، هذا في ظل الاقبال المتزايد للمرضى خاصة في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والأوبئة. وهذا ما يتطلب إيجاد جهود من المعنيين بالقطاع للتوفير مساعدات معنوية ومادية للمصحة حتى يتواصل جهدها الحمائي الذي توفره لنسبة ليست بالضئيلة من ساكنة ولايتي نواكشوط الشمالية والجنوبية، كما لاحظنا من خلال عينة الدراسة.

---

[1]. (عبد البادي) إبراهيم محمد المليجي، الرعاية الطبية والتأهيلية من منظور الخدمة الاجتماعية، سلسلة جدران المعرفة، 2006، ص 87

[2]. (راتب) محمد هاني، (فؤاد) سلمي دوارة، إرشادات الصحة العامة من أجل حياة صحية، م ت د ع ب، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، 2007، ص 17

[3]. http://www.elsyasi.com/print_article.aspx?id=865,  إسراء عمران أحمد، ص 1، 15/01/2021

[4] مسعود (المصطفى اسقير): دور البحوث السوسيولوجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، رسالة ماستر، كلية الآداب، جامعة نواكشوط العصرية، 2017/2018، ص 12

[5]. http://http//www.elmstba.com/t208137.html ، مقال، تاريخ الاقتباس 15/01/2021

[6]. (هاشم) صلاح، الحماية الاجتماعية للفقراء، مؤسسة فريد ريش إيبرت، القاهرة، مصر، 2014، ص 17

[7]. (هاشم) صلاح، الحماية الاجتماعية للفقراء، مرجع سبق ذكره، ص 18

[8]. Ministère de la santé, rapport d'analyse de situation du secteur de la santé, P, 13 - 15