مقـــــــــدمة عامة:
يعد العنف ضد المرأة إستمعانا للكرامة الإنسانية وخروجا وخرق لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية، فهو هدر لحقوق الإنسان التي تضمنتها الكثير من الشرائع والسنن ودافع عنها الإنسان وضمنها في مدوناته القانونية إلا أن هناك بعض الظروف السياسية والاجتماعية أفرزت بعض العوامل التي صعدت من وتيرة العنف بشكل عام لاسيما العنف الموجه ضد المرأة، رغم سعي وجهادها ووقوفها إلى جانب الرجل وحاجة المجتمع إلى دورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
ويظهر العنف ضد المرأة في مختلف قطاعات المجتمع بغض النظر عن الطبقة والدين والثقافة أو البلد وتخلفه أو تقدمه. وكثيرا ما تتنوع دوافع العنف ولا يمنع حدوثه تقدم البلد أو انخفاض نموه أو كون المجتمع من المجتمعات المتحضرة أو المتخلفة وإن تعددت تعاريف العنف.
واعتبر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمده في سان فرانسيسكو عام 1945 أول معاهدة دولية تشير في عبارات محددة إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق وانطلاقا من إيمان المنظمة الدولية بالمساواة في الحقوق بين الجنسين وأشار في المادة (16) على سن الزواج الذي هو سن البلوغ والتساوي في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله، ونصت المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل "
وقد بدأت المنظمة الدولية ومنذ وقت مبكر أنشطتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة فأنشأت لجنة مركز المرأة في العام 1945 لمراقبة أوضاء المرأة ونشر حقوقها في إثر شيوع مبدأ المساواة في العالم وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية لحقوق الإنسان واستمر الجهد الدولي ثائرا من أجل إنصاف المرأة ورفعها من الحالة الدونية والارتقاء بها إلى مستوى المساواة.[1]
لكن ما هو مفهوم العنف الأسري؟ وما مدى تأثيره على المجتمع الموريتاني؟
المطلب الأول: مفهوم العنف الأسري وأسبابه
أولا: مفهوم الأسري:
إن العنف في معناه اللغوي من الجذر (عنف) بمعنى خرق بأمره وإن قلل من الرفق به إذ لم يكن رفيق في أره ففي الحديث الشريف يحث الحبيب عليه الصلاة والسلام على الرفق قائلا " إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه " والرفق هو التلطف في الأمور والبعد عن العنف والشدة الغلظة، لكن الكثيرين يلجئون إلى حل مشاكلهم الأسرية عن طريق العنف مع أن التعاليم السماوية حثت على الرفق ونهت عن ضرب الزوجات والمعاملة بقسوة مؤكدة أن أشرار الأزواج هم الذين يعاملون زوجاتهم وأفراد أسرهم بعنف، إلا أن تعريف هذا المفهوم يواجه العديد من الصعوبات نظرا لاختلافه من مجتمع إلى آخر فهناك من يعني بالعنف الأسري على أساس أنه معاملة لأحد أفراد العائلة ويقال أن المشكلة الأساسية في تعريف سوء المعاملة العائلية هي أن كل الأفعال تتحدد بواسطة الأفعال المحيطة بالجوانب التي تتم، ومن ضمنها القصد لمرتكب العنف، تأثير العنف على المتعدى عليه، حكم المراقب وتقييمه للفعل وأسس الحكم على الاعتداء.[2]
تعريف العنف الأسري:
يعرف العنف في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي وقعته الأمم المتحدة سنة 1993 بأنه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذا أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا العمل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
نظرة الإسلام للعنف ضد المرأة.
هناك من يتهم الدين الإسلامي ونصوصه وتفسيراتها وبعض أحكامه المتنوعة بأنه أحد مصادر العنف ضد المرأة، إلا أن المتفقهين في الدين يرون عكس ذلك، ويتخذون من القرآن والسنة مراجع لأقوالهم ومن ذلك قوله تعالى" وَِمنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهاَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً "
وما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم " إن النساء شقائق الرجال" وكذلك قوله " استوصوا بالنساء خسرا "
وقد أفتى الفقيه اللبناني المجدد والمجتهد محمد حسن فضل الله الذي تميزت مواقفه بروح التجديد والإبداع التي يتسع بها فكره الاجتماعي والذي امتد إلى فتاواه الشرعية والذي ثارت ثائرة المؤسسة الدينية والكثير من رجال الدين ضده حين أصدر بيانا شرعيا بمناسبة اليوم العالي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي أفتى فيه (يجوز للمرأة أن تدافع عن نفسها ضد عنف الرجل).
لقد وضع الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجية والأسرية عموما قاعدة ثابتة وهي قاعدة معروفة قال تعالى " وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ " وقال تعالى " فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" حيث يمكن أن تشكل قاعدة شرعية يمكن أن تفتح على أكثر من حكم شرعية ينهي الزواج إذا تحول ضد المعروف. كما اعتبر الإسلام أن المرأة في إطار الزواج كائن حقوقي مستقل عن الرجل من الناحية المادية، فليس للرجل أن يستولي على أموالها الخاصة، أو أن يتدخل في تجارتها ومصالحها التي لا تتعلق به كزوج أو لا تتعلق بالأسرة التي يتحمل مسؤولية إدارتها.[3]
ثانيا: أسباب العنف الأسري:
تعاني بعض الأسر الموريتانية من ظهور حالات عنف تنتج جراء الخلافات التي يغذيها الفقر والجهل والأمية التي تروح تحتها غالبية المجتمع، وقد تفضي حالات العنف هذه إلى عدة أسباب تتفاوت من السبب المادي والمعنوي وصولا إلى الجسدي والجنسي... ويطال العنف في مجتمعنا النساء والأطفال في المقام الأول كما قد يطال الرجال بدرجة أقل، لكن الضرر يختلف من مجتمع لآخر وقد حرمت المواثيق الدولية العنف وذلك من خلال الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما حرمته الشرائع السماوية، ورغم ذلك توجد بعض الثقافات التقليدية التي تجيز ضرب الزوجة مثلا.
ورغم أن العنف العائلي مذموم في مجتمع كالمجتمع الموريتاني فإن هذا المجتمع لم ينجوا منه إذ تفككت أسر بأكملها جرائه، وضاع مستقبل أطفال نتيجة تشرذم أسرهم، وأصيب بعضهم بعقد نفسية ونقمة على المجتمع نتيجة العنف الذي يمارس عليهم من محيطهم الأسري، ولم تكن المرأة الموريتانية هي الأخرى بمنأى عنه رغم أن الكل يكرر مقولة " المرأة نصف المجتمع " وهي مقولة قديمة متجددة لم تشفع لها، تكرر في أوقاتها وفي غير أوقاتها.
وقد شهد هذا النصف عنفا آخر يمارس على الرجال ويختلف ذلك العنف من مجتمع لآخر كل حسب تقاليده وعاداته التي تلعب الدور الأكبر في هذا الظلم، ولم يكن رجل موريتانيا نشازا عن بقية المظالم، حيث تعرضت النساء جراء سيطرته على صياغة قوانين المجتمع إلى عنف وظلم شديدين.
ولعل من أهم الأسباب التي يمكننا أن نرجع إليها العنف الأسري هي:
الفقر:
الذي يترتب عليه عدم مقدرة الأسرة على توفير احتياجاتها الضرورية لأفرادها ونقص الوعي الاجتماعي بخطورة الممارسات الأسرية العنفوية ودو الأسرة في التنشئة الاجتماعية وانتشار الأمية مما يؤدي إلى افتقار الأبوين إلى الإلمام بضرورة وسائل التربية الحديثة ولجوئهم إلى الضرب والعنف في التعامل مع أبنائهم عندما يخطئون، إضافة إلى وجود بعض الثقافات التقليدية التي تؤيد ضرب الزوجة الأمر الذي ينتج عنه انتشار ظاهرة التفكك الأسري التي تساهم بشكل كبير في معاملة الأطفال بعنف والتخلي عنهم أحيانا.
الجــهل:
الذي يعد عاملا مؤديا إلى العنف ضد المرأة أو ضد الأطفال والجهل هو ليل العقل كما وصفه الحكيم الصيني كونفسيوس، وهو كذلك فعلا ظلمة حينما يكون العقل في ليله ونومه وسباته لا نستطيع حل أي مشكلة بل إنما نقع في مشكلة تتبعها أخرى بلا علم منا، فغالبا ما تقوم العائلة الجاهلة على أساس هش وربما لا توجد أساس.
الأميـــة:
التي تروح تحتها غالبية المجتمع الموريتاني، الأمية من العوامل المؤدية للعنف بسبب ضعف الوازع الديني والأخلاقي حيث اعتبر أن أكثر من 40% من العائلات الموريتانية أمية.
إن الرجل والمرأة اللذين نشأ في جو الفطرة وتربيا لمهمتهما العظيمة في بناء الأجيال لا يعيشان حياتهما في صراع الأخر والتناصح وعلى المساواة، بل المرأة هي السكن الذي يسكن إليه الرجل، والرجل هو الذي يؤمن لها الحماية والوقاية.
إن الأسباب المؤدية للعنف الأسري متعددة وسط العديد من النظريات العلمية التي حاولت أن تجسد تفسيرا لهذه الظاهرة وسط الأسرة، ويرى البعض على وجه الخصوص أن النظم الاجتماعية المختلفة لهذا المجتمع تعطي للزوج حق التصرف في مختلف شؤون الأسرة وأن ذلك الحق يخول له كل الأساليب بما فيها العنف داخل الأسرة، وظلت ثقافة هذا المجتمع تشير إلى ذلك الحق ولا يتم استعماله إلا بالنسبة للأزواج اللذين لديهم ميول إلى الاعتداء واستعمال القوة، فمن مدرسة تقول ط إن العدوان لا إلا دواع غريزية، وأن الشخص يعبر عن عدوانيته كلما تعرض إلى نوع من الإحباط ويصبح رد الفعل آليا وهذا أقرب إلى مدرسة التحليل النفسي المنسوبة إلى فرويد"، كما يرى البعض أن كل شكل من أشكال العنف تصبغه حالة عدوان، وكل شكل من أشكال العدوان يكون مسبوقا بحالة إحباط ، مما يبرهن أن العنف العائلي قد يكون في شكل انفجار من الغضب وهذا ما يلاحظ في حالة اعتداء الزوج على الزوجة أو الآباء على أبنائهم.
لقد ظل من المؤكد أن العنف يرتبط عادة بثقافة العنف السائد في الطبقات الاجتماعية الدنيا، حيث وجدت نسبة عالية من جرائم العنف تم ربطها بالثقافة الفرعية للمجتمع الأمر الذي يساعد على انتشار العنف في ذلك المجتمع الذي توجد فيه قيم كثيرة تمجد العنف فيتسلح الذكور بتبريرات مؤيدة للعنف تسهل عليهم ممارسته في الأنشطة اليومية.
ولا شك أن الغيرة ظلت دائما عاملا أساسيا من العوامل المؤدية إلى تدهور العلاقات بين الزوجين مما يمهد السبيل إلى العنف الأسري ولا تلحق بالمعتدي أية وصمة اجتماعية، الأمر الذي يجعله يتفاخر بما قام به ولا يخشى أية لومة اجتماعية في ذلك.
ويشار إلى أن المجني إليه غالبا ما ينال الاعتداء في المكان المسير من الجسم كالرأس والوجه ويعتبر الضرب عاملا مشتركا بين الجميع وكثيرا ما ترد إلى كتابة حالات من هذا النوع، ويعتبر العامل الاقتصادي المادي سببه الرئيسي بالإضافة إلى أمور أخرى مثل الغيرة التي أدت بأحدهم إلى اقتلاع إحدى أسنان زوجته بعد أن اشتبه في علاقة تربطها برجل آخر، كما أن للحاضنة دورها هي الأخرى في نشوب عنف بعد عملية الطلاق، فإصرار الزوج على أخذ الأبناء وتمسك الزوجة بهم يؤدي في معظم الأوساط إلى حالات من العنف تقتصر في غالب الأحيان على الضرب وأحيانا يتطور الموضوع فيتدخل الأهل، ويتطور الموضوع الذي يحل في غالب الأحيان على مستوى قبلي، ويعتبر الأطفال الدافع الرئيسي لثمن هذا العنف الذي ينشب داخل محيطهم الأسري.
إن هذه الظاهرة لم تأتي إلا نتيجة للحياة العصرية، والضبط النفسي والإحباط المتولد من طبيعة العصرية اليومية تعد من المنابع الأولية والأساسية لمشكلة العنف العائلي، إضافة إلى وجود الكثير من العادات والتقاليد الموروثة قد رسخت ثقافة العنف والقوة في العائلة باعتبارها معيارا للرجولة والقيادة داخل المحيط الأسري وهذا ما يحكمه عادة فقه البداوة وعادات العرب القديمة (قيس، وذبيان) فغياب البرامج التربوية والثقافية التي تستهدف بناء الأسرة والحفاظ على دورها الممنهج ومركزيتها في صياغة الحاضر والمستقبل يعد سببا أساسيا من الأسباب التي أدت إلى وجود العنف داخل الأسر، كما تشكل الخلافات الأسرية أهم الأسباب المولدة للعنف الموجه ضد المرأة، كما يعد الزواج المبكر من أهم أسباب العنف سواء ما كان منه مباشر أو غير مباشر، فميل المجتمعات الموريتانية المحلية ذات البنية والعلاقات الاجتماعية التقليدية " الريفية، القبلية " إلى تزويج الفتاة في سن مبكر من ابن عمها أو أحد أقاربها عادة ما يتم الاتفاق عليه دون الأخذ برأيها الأمر الذي يؤدي إلى حرمانها من التعليم الثانوي والجامعي، فالزواج المبكر غالبا ما يترتب عليه عدم مواصلة الشباب للتعليم مما يؤدي إلى تدني مستوى التعليم وقصور التجربة والخبرة، ومما لا شك فيه أن الزواج المبكر يعد عاملا أساسيا يساهم في نشوب الخلافات مما يزيد تعرض النساء إلى العنف، ولم تكن الإثباتات التجاربية ببعيدة عنا، فقد أثبتت هي الأخرى أن من أبرز مسببات العنف الذي يحدث داخل الأسرة هو تعاطي الكحول والمخضرات، إضافة إلى الأمراض النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى اضطراب العلاقات بين الزوجين.[4]
المطلب الثاني: أنواع العنف الأسري
أولا: أنواع العنف الأسري:
تعتبر ظاهرة العنف الأسري ظاهرة قديمة وقد تطورت وتنوعت وانقسمت أيضا إلى عنف ضد المرأة وضد الطفل كما أن ازدياد انتشارها أمر مثير للدهشة.
والعنف الأسري يعد أحد ملامح العنف الذي يؤثر بكل كبير على استقرار المجتمع ومع تعدد أنواعه (العنف الأسري) من حيث المستهدف به وتصنيفه إلى الأنواع الرئيسية التالية:
العنف الجسدي:
ويتمثل في العنف البدني وإلحاق الضرر المادي وتبين الدراسات التي أجريت في الدول العربية على أن ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتنا أن الزوجة هي الضحية الأولى وأن الزوج هو المعتدي الأول، ويأتي بعدها في الترتيب الأبناء فهم ضحايا إما من طرف الأب أو الأخ الأكبر أو العم بنسبة 99% يكون مصدر العنف الأب، ويدخل في إطار العنف الجسدي ضد المرأة.
ومن أمثلة العنف الجسدي:
أ- العنف المقصود الواعي: ويقصد به جميع الممارسات العدوانية الواعية المدعومة بإرادة وإصرار سواء كانت مبررة أو غير مبررة وتوجد أشكال متعددة من لهذا النوع من العنف (القسوة في المعاملة، والضرب، والحرمان من وجبات الطعام، وإعطاء مواد لاذعة، وتهجم في اللفظ لإكسابهم أنماط سلوكية مقبولة واستعاد أخرى غير مقبولة، إلى جانب تنمية سمات مع الذكور، منها الرجولة والخشونة وتعليم أدوارهم الاجتماعية المستقلة ويأتي ضمن قسوة المعاملة الحبس المنزلي).
ب- العنف عير المقصود: غالبا ما يحدث هذا العنف تحت تأثير المخضرات واستخدام بغض عقاقير التوازن وتسبب عدم القدرة على التحكم في الانفعالات.
العنف اللفظي:
إلى جانب الضرب فإن النساء أثر تعرضا إلى الإهانات والشتائم باعتبارها تمثل أكبر أشكال العنف انتشار وكذلك الحرمان من الحق في التعليم والتحايل على حق المرأة والهجر في المضجع.[5]
ثانيا: حجم العنف الأسري ضد المرأة:
إذا كان العنف الأسري بطبيعته هو حادث خفي لا يظهر كثيرا في الإحصائيات الرسمية، فإن هذا الأمر لهو أكثر خفاء في موريتانيا، وهذا لعدة أسباب منها: أن المجتمع الموريتاني هو مجتمع محافظ مترابط وربما يهتم كل أفراد المجتمع بسمعة العائلة ورد الفعل الاجتماعي على أي تصرف سلبي في ذلك المجتمع الصغير وبالذات ذلك التصرف الذي ربما يجلب العيب للأسرة والقبيلة، لذلك هناك حرص على عدم ظهوره على السطح وربما تكون السطوة في العائلة الموريتانية مازالت لها تقديرها وهي المسيطرة على الأمور بطريقة فعالية بحيث أصبح باستطاعتها احتواء أي بوادر للعنف العائلي، أو إخفاء أي عنف يحدث بدون أن يجد ذلك التصرف معارضا له، زيادة على ذلك فإن العرف الموريتاني يدعو إلى التسويات في حالة النزاعات، فتحل وديا بحيث لا تصل إلى علم السلطات، لذلك فإن أرقامها لا تسجل في السجلات الرسمية وتصبح أرقاما داكنة، فنجد الكثير من الحوادث في دائرة ضبابية لا يعرف عنها الكثير، ولكن وضوح الأرقام في الإحصائيات لا يعني بأي حال من الأحوال عدم وقوع حوادث العنف.
[1]. شمخي جبر ـ العنف ضد المرأة، أشكاله ومصادره ـ موقع ويكيبديا ـ الموسوعة الحرة
[2]. رسالة بعنوان العنف الأسري وآثاره على التنشئة الاجتماعية للطفل ـ مجمد لمين ولد السالك 2010ـ 2011 ص 1، 6، 11، 16
[3]. شمخي جبر العنف ضد المرأة ـ مرجع سابق
[4]. العنف الأسري وآثاره على التنشئة الاجتماعية ـ مرجع سابق
[5]. زينب بنت حماه الله رسالة ـ العنف الأسري في موريتانيا 2010 ـ 2011